دراسة اقتصادية لکفاءة استخدام العمالة في الزراعة المصرية

*Corresponding author: Tel.  : +201227435659
E-mail address: m_elmahy@yahoo.com
 
 





يعتبر عنصر العمل البشري بصفة عامة والعمالة الزراعية بصفة خاصة أحد الموارد الإنتاجية الرئيسية في الاقتصاد القومي والرکيزة الأساسية للنهوض بالإنتاج الزراعي، استهدف البحث دراسة کفاءة استخدام العمالة الزراعية في الزراعة المصرية وذلک من خلال دراسة: تطور العمالة الکلية والزراعية والأهمية النسبية للعمالة الزراعية في العمالة الکلية، تقدير الاحتياجات الفعلية للزراعة من العمالة ومقارنتها بالعمالة الحالية لتحديد حجم البطالة (تقدير الفائض أو العجز)، دراسة مؤشرات کفاءة استخدام العمالة الزراعية في الترکيب المحصولي الراهن، اقتراح ترکيب محصولي يعظم صافي عائد وحدة العمل في ظل محدودية الموارد الزراعية الإنتاجية الأخرى، واعتمد البحث فى تحقيق أهدافه على استخدام أسلوب التحليل الاقتصادي الوصفي، بالإضافة إلى أسلوب التحليل الاقتصادي الکمي والمتمثل في استخدام بعض مؤشرات الکفاءة الاقتصادية بالإضافة إلى استخدام أسلوب البرمجة الخطية لتعظيم صافي عائد وحدة العمل للترکيب المحصولي الراهن، وقد اعتمد البحث على البيانات الثانوية الصادرة من العديد من الجهات والهيئات الرسمية سواء کانت منشورة أو غير منشورة، وقد أوضحت النتائج أن نسبة مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الزيادة في العمالة الکلية ما بين عامى 2000-2014 لم تتجاوز 27.6% وهو ما يدل على محدودية مساهمة القطاع الزراعي في توفير فرص عمل بالمقارنة بالقطاعات الأخرى، وکما تبين من تقدير الاحتياجات الفعلية للزراعة أنها تقدر بحوالي 2084.52 مليون يوم عمل وباعتبار العامل يعادل 365 يوم عمل/سنه أى يعادل 5.71 مليون عامل، وحيث أن الإحصاءات تشير إلى تشغيل فعلي قدر بحوالي 6.82 مليون عامل عام 2014 وهو ما يعادل 2489 مليون يوم عمل، مما يدل على وجود فائض في العمالة قدر بحوالي 1.11 مليون عامل تعادل 405.15 مليون يوم عمل وهو ما يؤکد وجود البطالة بانواعها داخل هذا القطاع، کما أوضحت النتائج أن الترکيب المحصولي الأوفق وفقاً لتعظيم صافي عائد العمالة حقق صافي عائد للوحدة الأرضية يفوق نظيره الفعلي بمقدار243.34 مليون جنيه، کما حقق زياده في صافي عائد العمالة يفوق نظيره الفعلي بنسبة 2.9% کما حقق وفر في الموارد المائية بمقدار بلغ حوالي 1.3 مليون م³ بانخفاض قدره 3.4% عن نظيره الفعلي، وحقق وفر في استخدام الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية بلغ حوالي 57.98 ، 13.18 ألف طن لکل منهما على الترتيب، کما حقق وفر في الموارد الأرضية قدر بحوالي 89.9 ألف فدان من الممکن استغلالهم في زراعة محاصيل أخرى مثل الذرة الشامية وذلک لزيادة الإنتاج لمواکبة الزيادة السکانية المضطردة، بالإضافة إلى خفض العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات خاصة في ظل الأزمة الحالية وتراجع قيمة الجنيه المصري في الآونة الأخيرة، کما تبين أن الموارد المحددة للترکيب المحصولي الأوفق هى مساحة الحاصلات الشتوية، والأسمدة الفوسفاتية، کما تبين أن سعر الظل أو قيمة الناتج الحدى لفدان الأرض في الموسم الشتوي بلغت حوالي 80.33 جنيه ،  کما تبين أن زيادة مساحة الحاصلات الشتوية لتصل إلى 6300 ألف فدان أو انخفاضها لتصل إلى 6181 ألف فدان فإن هذا يعتبر مربح ينصح به ولا يؤثر على قيمة الحل الأمثل، کما يتضح أيضاً أن سعر الظل أو قيمة الناتج الحدى لطن من الأسمدة الفوسفاتية بلغت حوالي 362.8 جنيه، کما تبين أن زيادة کمية الأسمدة الفوسفاتية المستخدمة لتصل إلى 541.9 ألف طن أو انخفاضها لتصل إلى 537.3 ألف طن فان هذا يعتبر مربح ينصح به ولا يؤثر على قيمة الحل الأمثل، وبناءً على ما سبق فانه إذا حدث وتغيرت الکميات المتاحة من الموارد المحددة والنادرة في النموذج والسابق الإشارة إليها فان الحل يبقى هو الحل الأمثل طالما کان التغيير بين الحدين الأدنى والأقصى وهذا يسمح بمرونة أکثر وواقعية تطبيقية.