هدفت هذه الدراسة إلى تقدير دوال استجابة العرض لمحصول البرسيم المستديم على مستوى الجمهورية خلال الفترة (1974-2014)، واعتمدت الدراسة على بيانات ثانوية منشورة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للفترة 1974 – 2014، کما اعتمدت على بعض الدراسات السابقة في تفسير نتائج الدراسة، واستخدم نموذج نيرولوف في تقدير دالة استجابة مساحة البرسيم. واستنتجت الدراسة من تقدير وتحليل دالة استجابة مساحة البرسيم أن أهم عامل في تحديد مساحة البرسيم هو عدد الرؤوس الحلابة في الحيازة الحيوانية، وهذا يؤکد ما أبرزته نتائج دراسات سابقة أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية أهم العوامل المؤثرة في الحيازة الحيوانية سواء قبل أو بعد تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي، وأن المزارع المصري حريص على وجود على الأقل رأس حلابة واحدة وإن تمکن مالياً يُفضل أن تکون من الجاموس بل حتى إن لم تتوافر لديه حيازة أرضية يحرص على اقتناء رؤوس حلابة في نطاق الإمکانات الرأسمالية لديه، وهو أمر يعکس رغبته في الحفاظ على المکانة الاجتماعية علاوة على تدبير سيولة يومية من بيع اللبن الحليب وسداد التزاماته من النفقات الثابتة مثل إيجار الأرض الزراعية من بيع العجول المولودة، وقد أکدت دراسة حديثة هذه الإتجاهات في قرارات المزارع المصري، حيث اتضح أن الدخل المزرعي من الإنتاج الحيواني هو النشاط الاقتصادي الذي يعبر بالمزارع الصغير الحائز لأقل من خمسة أفدنة (92% من المزارعين) خط العوز – دولار للفرد يومياً- بينما يعبر به الدخل من خارج القطاع الزراعي خط الفقر، أي دولارين للفرد يومياً. ورغم أن تقديرات معاملات المرونة المقّدرة سواء في المدى القصير أو الطويل أوضحت أن صافي عائد فدان القمح يخفض من مساحة البرسيم بمعّدل أعلى کثيراً من الأثر الإيجابي على تلک المساحة من زيادة سعر اللبن الخام، علاوة على أن معدل ارتفاع سعر اللبن الجاموسي على باب المزرعة کان أقل من معدل ارتفاع ربحية فدان القمح إلا أن مساحة البرسيم المستديم في مصر لم تتناقص إلا بحوالي 4% سنوياً خلال الفترة (1974-2014)، وهذا يرجع للبعد الإجتماعي في حيازة المزارع لماشية اللبن مهما صغر حجم مزرعته، کما أن هناک دراسات حديثة بينت أن سوق بيع الألبان للمزارعين في الوجه القبلي ليس بنفس الفاعلية في الوجه البحري لعوامل اجتماعية في توجهات المزارعين مما أضعف الأثر الکمي لسعر اللبن الجاموسي على زيادة المساحة الکلية للبرسيم المستديم على مستوى الجمهورية.