أثر تحرير سعر الصرف على التجارة الخارجية الزراعية المصرية

تُولى الدولة إهتماماً کبيراً بالتجارة الخارجية وإن کان تنشيط الصادرات يأتى فى المقام الأول فى إطار هذا الإهتمام کسبيل لتقليل العجز فى الميزان التجارى المصرى، والذى زاد من نحو 11.5% عام 2015 إلى نحو 12.2% عام 2016، فضلاً عن إتساع السوق الموازية للصرف الأجنبى وإنتشار المضاربات على الدولار، مما أدى إلى إصدار البنک المرکزى المصرى فى 3 نوفمبر عام 2016 قراراً بتحرير أسعار صرف الجنيه المصرى أمام العُملات الأجنبية، وترک قوى السوق للتحکم فى تحديد أسعار التداول يومياً تبعاً لظروف الطلب والعرض، وعلى الرغم من أن تحرير سعر الصرف کان يستهدف خفض العجز فى الميزان التجارى المصرى، وخفض قيمة الواردات وزيادة قيمة الصادرات، الا أنه عقب تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف لوحظ إرتفاع العجز فى الميزان التجارى المصرى وأن الزيادة التى شهدتها الصادرات المصرية ليست کما کانت متوقعة أو مستهدف لها قبل تحرير سعر الصرف، ويهدف البحث إلى تحليل الوضع الراهن للتجارة الخارجية الکلية والزراعية المصرية وقياس آثر تحرير سعر الصرف على أهم الصادرات والواردات الزراعية المصرية. وکانت أهم نتائج الدراسة أن متوسط مُعدل التغطية للتجارة الخارجية الکلية خلال الفترة من (2007- 2018) يبلغ نحو 38.9%، وأن متوسط مُعدل التغطية للتجارة الخارجية الزراعية خلال فترة الدراسة يبلغ نحو 37.5%، مما يُشير إلي عدم قدرة الدولة علي تغطية وارداتها الکلية او الزراعية من حصيلة الصادرات الکلية أو الزراعية، ووجود فجوة بين الصادرات والواردات المصرية الکلية والزراعية، وبلغ مُعدل التبعية للتجارة الخارجية الکلية نحو 23.3%، وبلغ حوالي 2.34% للتجارة الخارجية الزراعية کمتوسط لفترة الدراسة، وبلغت قيمة المرونة الدخلية للطلب علي الواردات نحو 0.011 مما يعني أن زيادة الدخل القومي بمقدار 10% يؤدي إلي زيادة الطلب علي الواردات بمقدار 0.11% ويدل إنخفاض هذه القيمة إلي ضعف إستجابة التغير في الکمية المطلوبة من الواردات نتيجة التغير فى الدخل القومي. ولبيان أثر سعر الصرف علي الصادرات والواردات الکلية والزراعية تم تقسيم فترة الدراسة من (يناير 2015- سبتمبر2018) إلي فترتين، تُمثل الفترة الأولي من (يناير2015- اکتوبر2016) الفترة قبل تحرير سعر الصرف، بينما تُمثل الفترة الثانية من (ديسمبر2016- سبتمبر2018) الفترة التالية لقرار تحرير سعر الصرف، وقد تبين أن تحرير سعر الصرف أدي إلي زيادة قيمة الصادرات الکلية، وإنخفاض قيمة الواردات الکلية. أيضاً أدى إلى إنخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى في الفترة الثانية بمقدار انخفاض بين متوسط الفترتين يبلغ نحو 20.4%، کما تبين أن تحرير سعر الصرف أدي إلي زيادة قيمة الصادرات الزراعية، وإرتفاع قيمة الواردات الزراعية في الفترة الثانية بعد تحرير سعر الصرف. وزيادة قيمة العجز فى الميزان التجارى الزراعي في الفترة الثانية بزيادة طفيفة بين متوسط الفترتين بمقدار يبلغ نحو 0.2%. وبينت نتائج الدراسة بعض الآثار الايجابية لتحرير سعر الصرف على أهم الصادرات الزراعية المصرية والتى تمثلت فى: ارتفاع کميات وقيم صادرات البرتقال والعنب والبطاطس وذلک مقارنة بفترة ما قبل تحرير سعر الصرف، وانخفاض قيمة الواردات من محصول الذرة الصفراء. کما بينت نتائج الدراسة بعض الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف على أهم الواردات الزراعية المصرية والتى تمثلت فى: ارتفاع قيمة واردات کلاً من القمح وفول الصويا وذلک مقارنة بالفترة قبل تحرير سعر الصرف. وتوصي الدراسة بالترکيز على السلع الزراعية التى حققت مصر فيها ميزة تنافسية، وترشيد الواردات التي لها مثيل محلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد.