دراسة اقتصــــاديــة للمــــزارع الســـمکية الأهليــــة فـــي محافظــة کفــــر الشــيخ

استهدفت هذه الدراسة تقييم الکفاءة الاقتصادية والإنتاجية للمزارع السمکية الأهلية بمحافظة کفر الشيخ وقياس کفاءة استخدام أهم عناصر الإنتاج، وبيان معوقات الإنتاج، واعتمدت الدراسة علي بيانات ثانوية منشورة وغير منشورة وبيانات أولية من عينة حجمها 71 مزرعة بمراکز الحامول والرياض وسيدي سالم بالمحافظة، وتم استخدام أساليب الإحصاء الوصفي خاصة بيان المستوي التکنولوجي وکثافة عناصر الإنتاج، کما استخدم تحليل الدخل المزرعي، هيکل التکاليف لقياس الربحية، وتم تقدير دالة متوسط التکاليف، ودالة استجابة الإنتاج لأهم العناصر لتحديد کفاءتها، کما تم استخدام تحليل الاستثمار لقياس جدوى الاستثمار في هذه المزارع، وأکدت النتائج أهمية محافظة کفر الشيخ في الإنتاج السمکي علي مستوى مصر خاصة مساهمة المزارع السمکية الأهلية التي تساهم بثلث إنتاج مصر من الأسماک، ويمثل سمک البلطي المنتج من هذه المزارع أکثر من 61% من إنتاج الأسماک بالمحافظة، وتعتبر هي السمکة الرئيسية في الاستزراع بالمحافظة في جميع المزارع رغم وجود 35% من المزارع تربي أسماک العائلة البورية مع البلطي بينما 65% تربي سمک البلطي فقط، وتوجد ندرة في زريعة العائلة البورية انعکس ذلک في انخفاض نسبة تربيتها إلى حوالي 6.85% علي مستوي العينة، وکذلک ارتفاع أسعار الزريعة، وقدرت نسبة الفقد بحوالي 10% وقدر متوسط الإنتاجية الفدانية حوالي 4,304 طن للفدان ومتوسط مساحة المزرعة 18.68 فدان کما بلغت متوسط فترة الإنتاج حوالي 281 يوماً، أما معدلات الزريعة بلغت 12.37 ألف للفدان، والأعلاف 5.366 طن للفدان وبالتالي قدر معدل التحويل الغذائي للأسماک بحوالي 1.25 کجم علف/کيلو جرام أسماک، وقدر متوسط الاستثمارات الثابتة بحوالي 9.76 ألف جنيه للفدان بدون قيمة الأرض، ومع متوسط عدد عمالة للفدان قدر بحوالي 42.18 يوم عمل، وقدرت التکلفة الاستثمارية لتوفير فرصة العمل بحوالي 69.38 ألف جنيه باعتبار فرصة العمل 300 يوم عمل، وتبين أن مدخلات الزريعة والأعلاف وعدد العمال تُستخدم بکفاءة أقل ويلزم زيادة معدلاتها عن المتوسط المستخدم، وقدر متوسط تکلفة الطن بحوالي 10.8 ألف جنيه أهمها التکاليف المتغيرة التي تمثل 77.8 % من التکاليف الکلية، وتُعد تکاليف الأعلاف أهم بنود التکاليف حيث تمثل أکثر من 63.5% من التکاليف الکلية وأکثر من 82% من التکاليف المتغيرة المباشرة، ويليها تکلفة الوقود ثم الزريعة، وبينت الدراسة أن هذه المزارع يستلزم لتدنية متوسط التکاليف رفع الإنتاجية الحالية إلى 11.79 طن للفدان من خلال رفع المستوي التکنولوجي وزيادة مدخلات الزريعة والعلف، أو زيادة مساحة المزرعة إلي حوالي 51.18 فدان، وبينت الدراسة الکفاءة الاقتصادية لهذه المزارع وتحقيقها ربح صافي موجب، وجدوى استثمار عالية للمزارع الإيجار بينما تنخفض في المزارع الملک، وتوصي الدراسة بزيادة مساحات المزارع مع تربية ترکيب محصولي للاستفادة من الغذاء الطبيعي في الأحواض وزيادة معدلات الأعلاف والزريعة لوحدة المساحة، ومعالجة أهم المشاکل والمتمثلة في عدم توافر زريعة أسماک العائلة البورية وارتفاع أسعارها بالترکيز على ضرورة إنشاء مفرخات سمکية للأسماک البحرية کمرحلة أولى للتوسع في إنشاء المزارع السمکية التي تعتمد على المياه المالحة، إلي جانب السماح بتراخيص للمزارع القائمة والمستقرة وإيقاف المخالفات من قبل وزارة الري.