دراسة اقتصادية للأهمية الإنتاجية والتصديرية للتمور المصرية

يصنف النخيل علميًا کأحد أنواع أشجار الفاکهة المعمرة، التي تتميز بأهمية اقتصادية وإنتاجية عالية في الوطن العربي بوجه عام، وفي مصر بوجه خاص، حيث أنها تأتي في المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور، ويستهدف البحث دراسة بعض مؤشرات التجارة الخارجية للتمور المصرية، بالإضافة إلى التنبؤ بأهم المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية للتمور المصرية، حتى عام 2020، ومن النتائج التي تم التوصل إليها: ارتفاع معدل نمو الواردات من التمور عن معدل نمو الإنتاج المحلي منها بفارق بلغ نحو 18.9%، بينما ارتفع عن معدل نمو صادراتها بفارق حوالي 5%، خلال فترة الدراسة (2000-2015)، وهو مؤشر غير مطمئن، وسوف يستمر هذا الأمر لفترة طويلة نظراً للفرق الکبير بين معدلات النمو المختلفة، ويتفق ذلک مع نتائج التنبؤ، حيث سيزداد الإستهلاک بحوالي 127.8%، وتزداد الواردات بحوالي 95.3% وهذه الزيادة تفوق الزيادة في الإنتاج الذي سيزداد بحوالي 32.2% بينما سوف تزداد الصادرات بحوالي 29.8%، زيادة الأهمية النسبية لإنتاج مصر من التمور من 17.32% إلى 20.3% خلال عامي 2013، 2015 على الترتيب من الناتج العالمي، ولازالت مصر في مقدمة الدول المنتجة للتمور عالميًا، وبلغ مؤشر النصيب السوقي للصادرات المصرية من التمور حوالي 14.4%، مما يعکس وجود منافسة للتمور المصرية في الأسواق الخارجية، کما بلغ نصيب الفرد من التجارة الخارجية للتمور المصرية حوالي 0.44 دولار/ للفرد، وبلغ معدل تغطية الصادرات للواردات من التمور المصرية بحوالي 606%، وهو معدل عالي يعکس فائض في الميزان التجاري المصري للتمور، وقد ارتفع معدل اختراق الأسواق نسبياً في بعض الدول، بينما انخفضت درجة الانفتاح السوقي، يعتبر ذلک دليلاً على ضعف القدرة التنافسية للتمور المصرية لمواجهة المنافسة على الصادرات، ويتضح من نتائج مصفوفة التجارة الخارجية للتمور المصرية ضعف قدرة تلک التمور على منافسة التمور الأخرى التي تصدرها الدول المنافسة؛ حيث أن المنافسة في السوق العالمي أصبحت ترکز على مواصفات الجودة العالمية وليس مجرد الأسعار.