مصفــوفــة الخســــائــر الاقتصـــاديــة للتعـــدي علـــى الأراضـــي الـزراعيــة في مصـــــر

تعد مشکلة التعدي على الأراضي الزراعية من أبرز المشاکل التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، حيث تحولت مساحات کبيرة من الاستخدام الزراعي إلى إستخدامات أخرى غير زراعية، مما أدى إلى إتساع الفجوة الغذائية وعدم القدرة على الوفاء بالمتطلبات الغذائية للمستهلک المصري حاضراً ومستقبلاً،  لذا استهدف البحث بصفة اساسية تقدير الخسائر الاقتصادية للتعدي على الأراضي الزراعية في مصر وذلک من خلال: تقدير الفقد في الرقعة الأرضية المزروعة نتيجة التعديات على الأراضي الزراعية، تقدير الخسائر الناتجة عن الفقد في الرقعة الأرضية المزروعة لأهم المحاصيل في الترکيب المحصولي، دراسة اثر ذلک الفقد على الأمن الغذائي والميزان التجاري المصري، دراسة اثر ذلک الفقد على الموارد المائية، توصلت الدراسة إلى أن صافي الفقد في الرقعة الأرضية المزروعة بعد إزالة التعديات بلغت حوالي 54.24 ألف فدان ترتب عليها فقد في الرقعة المحصولية بلغ حوالي 543.6 ألف فدان، کما ترتب على ذلک حدوث فقد في الإنتاج الزراعي يقدر بحوالي 3600 الف طن من محاصيل الدراسة الحقلية شتوية وصيفية ، وحوالي 876 ألف طن من محاصيل الدراسة الخضرية ومن ثَم إنخفاض الأمن الغذائي المصري بحوالي 4.5 مليون طن خلال فترة الدراسة 2011-2017 بمقدار إنخفاض سنوي يقدر بحوالي 642 ألف طن، وهو ما يترتب عليه الإستيراد من الخارج، وعلى هذا تقدر الزيادة في فاتورة الواردات المصرية نتيجة استيراد الکمية المفقودة نتيجة التعديات من کلا من القمح، والذرة،  بحوالي 365، 345 مليون دولار على الترتيب، کما تقدر الزيادة في قيمة الصادرات إذا لم يکن هناک فقد في کمية الانتاج التي کان من الممکن توجيهها للتصدير من  کلا من الأرز، والبطاطس، والطماطم شتوي وصيفي بحوالي 226 ، 495 ، 97 مليون دولار لکل منها على الترتيب وهذه الزيادة في الصادرات کانت ستساهم في خفض العجز في الميزان التجاري بالإضافة إلى توفير النقد الأجنبي مما يساهم في دفع عملية التنمية، کما تبين أنه  نظراً  للرقعة المتعدى عليها والتي تم تحويلها إلى أراضي غير زراعية والبالغة حوالي 54.24 ألف فدان خلال فترة الدراسة کان يجب أن يکون هناک وفر مائي نتيجة عدم زراعتها بمحاصيل الدراسة الحقلية والخضرية يقُدر بحوالي 1.65 مليار م³،  إلا أن هذا الوفر لم يلاحظ في القطاع الزراعي مما يدل على الهدر الشديد للموارد المائية داخل هذا القطاع، حيث أنه على الرغم من إنخفاض الرقعة الزراعية نتيجة التعديات إلا أن کمية المياه المستخدمة في الري في تزايد مما يستوجب معه ترشيد إستخدام الموارد المائية في القطاع الزراعي ورفع کفاءة استخدامها.