دور التجـــارة الخارجية الكلية والزراعية المصــرية في التنميــة الاقتصادية

اتخذت مصر مجموعة من القرارات والإجراءات فى سياسة التجارة الخارجية أثرت وبشكل مباشر على حركة التجارة الخارجية الزراعية واتجاهها، منها: نجاحها في اجتياز المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية، واستضافتها لمؤتمر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الافريقية (الكوميسا– السادك– تجمع شرق افريقيا)، وتوقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي، ودراسة وتحليل نقاط القوة والضعف للقطاعات التصديرية المختلفة، وصياغة برنامج لرد أعباء الصادرات اعتبارا من مطلع شهر يوليو عام 2020 بعد وباء كورونا، والتدخل لإزالة القيود غير الجمركية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية لأسواق التصدير أهمها رفع الحظر على الصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة لبعض الأسواق الرئيسية وعلى رأسها روسيا والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات والصين والبرازيل، وإصدار قرارات جمهورية بتعديل التعريفة الجمركية. وبالرغم من هذه الإجراءات إلا أن هناك الكثير من المخاوف من تناقص الإيرادات الحكومية خاصة وأن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 يقدر بحوالي 558.2 مليار جنيه يمثل نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ولذلك استهدف البحث قياس أثر القرارات والإجراءات التي تضمنتها السياسات الاقتصادية للحكومة على متغيرات الاقتصاد الزراعي واتجاه تلك المتغيرات من خلال تحليل أثر بعض هذه السياسات على الناتج الزراعي والناتج القومى وموازين التجارة المختلفة. وتم الاعتماد على البيانات الثانوية المنشورة خلال الفترة (2001-2020) مقسمة على فترتين متساويتين، كما تم استخدام أسلوب التحليل الإحصائي لقياس العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية والتعرف على تأثيرها على الإنتاج القومي والإنتاج الزراعي وموازين التجارة الخارجية. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن هناك ارتفاع في كل من متوسط الصادرات الكلية والزراعية بنسبة تقدر بنحو 95.82%، ونحو 98.60% على الترتيب، وكذلك زاد متوسط كلا من الناتج المحلي الإجمالي والزراعي بنسبة تقدر بنحو 135.99%، ونحو 41.61% على الترتيب خلال فترتي الدراسة. وبلغ متوسط مساهمة الصادرات الكلية والزراعية في كل من الناتج المحلي الإجمالي والزراعي نحو 9.66%، ونحو 8.70% على الترتيب خلال فترتي الدراسة. وزاد متوسط حجم التجارة الكلية والزراعية بين فترتي الدراسة بنسبة تقدر بنحو 142.28%، ونحو 104.46% على الترتيب. في حين ارتفع متوسط العجز في كل من الميزان التجاري والزراعي ين فترتي الدراسة بنسبة تقدر بنحو 245.14%، ونحو 131.28% على الترتيب، في نفس الوقت زاد متوسط سعر الصرف من نحو 5.73 جنيه/دولار في الفترة الأولى (2001-2010) إلى نحو 11.17 جنيه/دولار في الفترة الثانية (2011-2020)، بنسبة زيادة تقدر بنحو 95.14%. كما اتضح أيضا أن هناك علاقة طردية معنوية إحصائيا بين كلا من الصادرات الكلية والناتج المحلي الإجمالي، وكذلك بين الصادرات الزراعية والناتج المحلي الزراعي. وبدراسة أثر تغير سعر الصرف على التجارة الخارجية الكلية والزراعية خلال فترة الدراسة، تبين أن هناك علاقة طردية معنوية إحصائيا بين انخفاض سعر صرف الجنيه المصري وزيادة قيمة كلا من الصادرات والواردات الكلية. كما اتضح أن هناك هناك علاقة طردية معنوية إحصائيا بين انخفاض سعر صرف الجنيه المصري وزيادة قيمة كلا من الصادرات والواردات الزراعية. ومن رصد نقاط القوة والضعف لقطاع التجارة الخارجية المصرية، تبين أن اعتماد الاقتصاد المصري على مجموعة واسعة من قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي والمالي يعتبر بمثابة نقاط قوة تعزز قدرته على مواجهة نقاط الضعف الداخلية والتحديات الخارجية، كما يقدم مدى واسع من الفرص الاستثمارية المختلفة وإمكانات للنمو. وفي المقابل يعاني الاقتصاد المصري من بعض عوامل الضعف التي تحد من الطاقة التصديرية وتؤثر سلباً على حركة التجارة مع الخارج مثل الانخفاض النسبي في مرونة هيكل الإنتاج في الاستجابة للمستجدات والمتغيرات في الأسواق العالمية، ومراعاة معايير الجودة العالمية في المنتجات المصنعة. وينبغي على قطاع التجارة استغلال مجموعة من العوامل الداخلية حتى تؤتي ثمارها مثل وجود الدعم الحكومي، كذلك فتح مجالات توطين التقنيات الحديثة والمتقدمة، من خلال تشجيع الشركات العالمية الكبيرة للاستثمار في مصر. والعمل على مواجهة التهديدات الداخلية والتحديات الخارجية التي تؤثر بصورة سلبية على أداء قطاع التجارة والصناعة وتحول دون الاستغلال الأمثل للطاقة التصديرية، ومنها على سبيل المثال المنافسة أو الإغراق أو المؤشرات الاقتصادية السلبية