أهـــم الــعوامــــل المــــؤثــــرة علـــى الاســــتثمار فــي القطــــاع الــزراعـــــــــي

استهدفت الدراسة التعرف على الوضع الراهن للاستثمار الزراعي في مصر بشقيه العام والخاص وقياس كفاءته في تطوير القطاع الزراعي في مصر في الفترة (2000- 2022)، وذلك من خلال تطور هيكل الاستثمارات الزراعية في مصر، وتحديد أهم العوامل المؤثر على الاستثمار الزراعي في مصر. اعتمدت الدراسة في تحقيق الأهداف السابقة على أساليب التحليل الوصفي والكمي خاصة عند تقدير المعايير الاقتصادية لمعرفة كفاءة توزيع الاستثمار في قطاع الزراعة، وتقدير بعض النماذج القياسية للتعرف على دور الاستثمار الزراعي في تحقيق معدلات نمو الدخل الزراعي  واعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة وغير المنشورة والتي أمكن الحصول عليها من النشرات السنوية لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوزارة التنمية الاقتصادية، وكذلك موقع وزارة التنمية الاقتصادية على شبكة المعلومات الدولية. والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن متوسط إجمالي الاستثمار الزراعي بلغ حوالي 12941.64 ألف جنيه خلال فترة الدراسة، وأن إجمالي الاستثمار الزراعي يأخذ اتجاهاً تصاعدياً بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 48.45%، وأن متوسط نسبة الاستثمارات الموجهة إلى القطاع الزراعي من الاستثمارات القومية خلال فترة الدراسة 2000 – 2020 بلغت نحو 5.43% وتعتبر تلك نسبة منخفضة مقارنة ببعض القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما بلغ متوسط الاستثمار الزراعي الخاص حوالي 7982.94 ألف جنيه، وأن الاستثمار الزراعي الخاص يأخذ اتجاهاً تصاعدياً بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 45.93%، وبلغ متوسط الأهمية النسبية للاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار الزراعي نحو 61.68% خلال فترة الدراسة، وقد تبين أن الاستثمار الزراعي الخاص تزايد بصورة مضطردة خلال الـفترة 2015 - 2020 لتعويض الانخفاض الملحوظ في مقدار ما تضخه الدولة من استثمارات عامة في القطاع الزراعي، وربما يرجع ذلك بأن نسبة كبيرة من استثمارات الدولة توجهت في السنوات الأخيرة إلى بعض القطاعات الحيوية لمواجهة وباء كوفيد 19، كما اتضح من نتائج تقدير نموذج Klein لدالة الطلب على العمالة الزراعية أن معامل الانحدار لإجمالى الناتج الزراعى للعام الحالى بلغ نحو 0.001 أى أن إجمالى الناتج الزراعى العام الحالي بحوالي مليار جنيه يؤدى إلى زيادة الطلب على العمالة الزراعية بحوالى 0.001 مليون عامل وهذه الزيادة غير معنوية عند أي مستوى من مستويات المعنوية، كما بلغ معامل الانحدار لإجمالى الناتج الزراعى فى العام السابق نحو 0.006 أى أن زيادة إجمالى الناتج الزراعى فى العام السابق بحوالى مليار جنيه يؤدى إلى زيادة الطلب على العمالة الزراعية بحوالى 0.006 مليون عامل وهذه الزيادة معنوية عند مستوى معنوية 0.01، بينما بلغ معامل الانحدار للمستوى التكنولوجى (الزمن) فى العام الجارى نحو – 0.32 أى أن زيادة المستوى التكنولوجى فى العام الجارى بحوالى مليار جنيه يؤدى إلى خفض الطلب على العمالة الزراعية بحوالى 0.32 مليون عامل وهذا الانخفاض معنوي عند مستوى معنوية 0.01، كما بلغ معامل التحديد المعدل نحو 0.87 مما يعنى أن إجمالى الناتج الزراعي العام الحالى وإجمالى الناتج الزراعى فى العام السابق والمستوى التكنولوجى فى العام الجارى تساهم فى تغيير الطلب على العمالة الزراعية بمقدار 87% والباقى يرجع لعوامل أخرى لم تتضمنها الدراسة، وبلغت قيمة ف المحسوبة حوالى 45.6 وهى معنوية إحصائيا عند مستوى 0.01 مما يعنى المعنوية الإحصائية للنموذج المقدر، بتقدير دالة الانحدار المتعددة للمتغيرات المؤثرة على الاستثمارات الزراعية سالفة الذكر خلال فترة الدراسة، أيضا يتضح من نتائج النموذج معنويته إحصائيا" حيث بلغت قيمة ف المحسوبة حوالى (9.14)، كما بلغ معامل التحديد المعدل نحو 0.99 بما يفسر أن حوالى 99% من التغيرات فى حجم الاستثمارات الزراعية خلال فترة الدراسة يرجع إلى التغيرات فى المتغيرات المستقلة مجتمعة فى الدالة المقدرة، كما يتبين من الدالة التأثير المعنوي لكل من "قيمة الصادرات، قيمة الواردات الزراعية، سعر الفائدة، قيمة القروض الزراعية، قيمة المدخرات الزراعية، قيمة الدخل الزراعي على الاستثمارات الزراعية، حيث اتفقت إشارتهم مع المنطق الاقتصادي.