أثــــر الســــياســـــات الســــعـريـــة علـــى إنتـــــاج محصــــول الـذرة فـى مصـــــر

يعد محصول الذرة الشامية من المحاصيل الاستراتيجية الهامة حيث يستخدم کمکون أساسى فى الاعلاف الحيوانية وتتمثل  مشکلة الدراسة فى عجز الإنتاج عن الوفاء بالإحتياجات منه حيث قدر الإنتاج منه کمتوسط للفترة 2005 - 2015  بحوالى 7.13 مليون طن بينما متوسط الإستهلاک قدر بحوالى 12.37 مليون طن، لذلک تم تغطية هذا العجز والمقدر بحوالى 5.24 مليون طن من الواردات مما يتسبب فى أثر سلبى على الميزان التجارى، لذا هدفت هذه الدراسة لتحليل السياسات الزراعية لهذا المحصول بالاعتماد على بيانات ثانوية منشورة عن فترة الدراسة واستخدام أساليب الإحصاء الوصفى والکمى وتحليل التوازن الجزئي وکانت أهم النتائج، أن إنتاج محصول الذرة الشامية يتناقص بمعدل غير معنوى احصائيا و المتاح للاستهلاک يتزايد بمعدل غيرمعنوى إحصائيا و متوسط نصيب الفرد يتناقص بمعدل معنوى إحصائيا و أن الواردات من الذرة الشامية تتزايد بمعدل معنوى احصائيا بلغ 0.129 مليون جنيه، وقيمة الصادرات تتناقص بمعدل غير معنوى احصائيا بلغ  -0.14 وتبين من نتائج التوازن الجزئى تناقص الإنتاج وإن کان غير معنوى مع زيادة الإستهلاک وهو أيضا غير معنوى يقابلها زيادة غير معنوية فى الواردات، صافي الخسارة الاقتصادية للإستهلاک أخذ قيما بين الارتفاع والانخفاض مما يشير أن الدولة تقوم بدعم أسعار المستهلک مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاک من هذا المحصول نتيجة إنخفاض السعر المحلى، وبالتالي أدى إلى سوء توزيع الإنفاق الاستهلاکى. ويوضح مؤشرى فائض المنتج وفائض المستهلک أن قيم مؤشر فائض المنتج إتجهت نحو الزيادة على مستوى سنوات الدراسة نتيجة استيراد الذرة بکميات تفوق إنتاجة محلياً ونتيجة إرتفاع تکاليف الإنتاج عن الإيرادات وإنخفاض السعر المزرعي عن سعر الحدود، وتبين أن قيم فائض المستهلک اخذت قيما سالبة تزداد نتيجة استيراد الذرة ودعم أسعار المستهلک، باستثناء اعوام اخذت قيما موجبة. وتشير مؤشرات عوائد الدولة من خلال مؤشرى التغير في عوائد الحکومة والتغير في النقد الاجنبى، ان مستوى رفاهية المستهلک للذرة أعلى من مستوى رفاهية المنتج فى مصر خلال فترة الدراسة. وتبين أن التغير فى مؤشر ميزان المدفوعات أخذ قيما سالبة على مدار سنوات الدراسة  باستثناء عامين مما يعنى وجود زيادة في الإعتماد على الواردات من محصول الذرة،وتوصى الدراسة بوضع حد أدنى لسعر محصول الذرة وفقا للتکاليف الإنتاجية للمحصول لرفع عائد المزارع و تطبيق الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزراعية لحماية الوزارعين من احتکار التجار وانخفاض الاسعارزيادة المساحات المزروعة من المحصول بالاراضى الجديدة، وتوفير التقاوى المحسنة لزيادة الإنتاجية الفدانيةتوفير حوافز للمزارعين لزيادة  المساحات وزيادة الإنتاج لتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة.